تقى صالح
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. هذا التعديل يستهدف تنظيم عملية استيراد السيارات ووسائل النقل المخصصة لذوي الإعاقة ويأتي هذا استنادا إلى القرار الصادر برقم 2733 لعام 2018.
و يركز التعديل الجديد على شروط الاستفادة من الإعفاء الجمركي وضريبة القيمة المضافة على السيارات المستوردة لذوي الهمم. من بين الشروط الرئيسية ضرورة حصول المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة. كما يشترط تقديم تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة يحدد مدى قدرة الشخص ذي الإعاقة على القيادة بنفسه أو بواسطة شخص آخر.
و يشترط أيضا أن تأتي السيارة المستوردة مباشرة باسم الشخص ذي الإعاقة وألا تكون من السيارات المتاحة في المناطق الحرة. كما تم تحديد سعة المحرك لسيارات البنزين أو الديزل أو الهجين بحيث لا تتجاوز 1200 سي سي وألا تحتوي على محرك تربو، بينما يُشترط ألا تتجاوز القدرة الكهربائية للسيارات الكهربائية 200 كيلو وات.
و من جانب آخر يتعين على المستفيد تقديم إقرار بعدم استفادته من أي إعفاء جمركي خلال الخمس سنوات السابقة بالإضافة إلى وجوب فتح حساب بنكي بأحد البنوك المعتمدة قبل عام على الأقل من تقديم الطلب. ويشترط أيضا أن يحتوي هذا الحساب على مبلغ يعادل قيمة السيارة المُعفاة. كما يمنع التوكيل لإدارة السيارة باسم شخص آخر أو نقل ملكية السيارة إلى غير مستحقي قيادتها.
واختتمت الحكومة التعديلات بتحديد سنة الصنع للسيارات المستوردة بحيث لا تتجاوز 3 سنوات من سنة الصنع مع تطبيق أحكام قانون الجمارك في حالة بيع السيارة أو تسليمها لغير مستحقي الإعفاء.
