العقارات المهدمة وقرارات اللجان بين الحماية والمصالح العامة
تقى صالح
في المدن والمناطق الحضرية، يصبح التعامل مع العقارات القديمة أو المهدمة مسألة شائكة. فالعقارات التي تنهار أو تكون آيلة للسقوط تمثل خطراً كبيراً على حياة المواطنين وسلامتهم. ومع ذلك، نشهد أحياناً تجاهلاً من بعض اللجان والجهات المختصة في اتخاذ القرارات المناسبة بشأن هذه المباني، مما يثير تساؤلات حول دوافع هذا التأخير.
الإجراءات المتبعة: كردون وصلابات، ولا قرارات؟
عندما ينهار عقار أو يصبح غير صالح للسكن، تقوم الجهات المختصة، عادة، باتخاذ بعض التدابير الوقائية كإقامة الكردون ووضع الصلابات لتجنب انهياره على المارة أو العقارات المجاورة. لكن ما يثير الجدل هو غياب القرارات النهائية بشأن هذه العقارات لسنوات طويلة. قد يكون السبب أن العقار يعتبر من “المباني المميزة” من الناحية التاريخية أو المعمارية، ما يجعل اللجان تتردد في إصدار قرار بالإزالة أو الترميم خشية المساس بالتراث. ولكن هذه الحجة قد لا تكون مقنعة للكثيرين عندما تتعلق حياة المواطنين بالخطر.
ازدواجية في التعامل: حماية التراث أم سلامة المواطنين؟
من اللافت أن الحكومة تتخذ أحياناً قرارات بهدم المباني التاريخية دون تردد عندما يتعلق الأمر بتوسيع الطرق أو تنفيذ مشاريع البنية التحتية التي تخدم المصلحة العامة.
السؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا تتجاهل سلامة المواطنين وتتركهم عرضة للخطر تحت سقف عقارات آيلة للسقوط؟
قد تكون الأولوية أحياناً لمصالح تجارية أو اعتبارات بيروقراطية، ولكن لا يمكن إنكار أن حياة المواطنين يجب أن تكون هي الأولوية الأولى. فالتحجج بأن العقار “مبنى مميز” لا يمكن أن يبرر عدم إصدار قرار بشأنه، خاصة إذا كانت النتيجة المحتملة هي انهياره على رؤوس سكانه أو المارة.
الواقع والمطالب: سلامة المواطن أولاً
ما يحتاجه المواطنون هو تدخل عاجل وفعال من الجهات المعنية. فاللجان المسؤولة عن العقارات الآيلة للسقوط يجب أن تكون أكثر حزمًا وسرعة في إصدار القرارات. قد يكون من الضروري وضع خطة توازن بين الحفاظ على التراث المعماري وسلامة المواطنين، بحيث يتم تأمين العقارات بشكل كامل أو ترميمها، أو حتى إزالتها إذا كانت تشكل خطراً حقيقياً.
في النهاية، لا يجب أن تكون حياة المواطنين رهينة الترددات البيروقراطية، ويجب على الحكومة والجهات المعنية اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية الأرواح قبل أي اعتبار آخر.