بقلم أحمد زيدان
1. تحديد مدة قصوى للإيجار: بحيث يتم تحديد مدة قصوى للإيجارات القديمة، مثلاً من ٣الي ٤سنوات، وبعدها يُعاد التفاوض على شروط العقد بشكل عادل للطرفين، مما يحفظ حقوق المالك ويمنح المستأجرين وقتًا كافيًا للاستعداد.
2. زيادة تدريجية للإيجار: يتم إقرار زيادة تدريجية في قيمة الإيجار على مدى عدة سنوات للوصول إلى قيمة إيجارية تتناسب مع القيمة السوقية الحالية، مع وضع حدود لعدم الزيادة المفاجئة والمبالغ فيها، لحماية المستأجرين من الأعباء المالية الثقيلة.
3. التعويض المالي أو السكن البديل: يمكن أن يشمل القانون الجديد ترتيبات لتعويض المستأجرين القدامى في حال إنهاء عقودهم، سواءً بمنحهم تعويضًا ماليًا أو تسهيل الحصول على سكن بديل.
4. إعفاءات ضريبية للمالك مقابل التنازل عن الإيجار القديم: يمكن منح إعفاءات ضريبية للمالكين الذين يقبلون بالتنازل عن الإيجارات القديمة بشروط معينة، مما يشجعهم على حل هذه العقود.
5. إنشاء لجنة تحكيم قانونية: تكون مسؤولة عن تسوية النزاعات بين المالكين والمستأجرين في ضوء القانون الجديد بشكل يحفظ حقوق الطرفين ويضمن عدم استغلال أي طرف للآخر.
6. تقديم قروض ميسرة للمستأجرين: يتم تخصيص برامج تمويلية لتسهيل شراء الوحدات السكنية لمستأجرين الإيجارات القديمة، مما يمنحهم استقرارًا طويل الأمد وحلاً تدريجيًا لمشكلة العلاقة الإيجارية.
الهدف من هذه الاقتراحات هو تحقيق توازن بين حق المالك في استثمار ملكيته وحق المستأجرين في الحصول على السكن، بما يحمي حقوق جميع الأطراف ويحافظ على استقرار المجتمع.