بنك مصر يرفع رأس ماله المرخص إلى 300 مليار جنيه لتعزيز نموه الاقتصادي
أعلن بنك مصر عن رفع رأس ماله المرخص به ليصل إلى 300 مليار جنيه مصري وذلك في إطار تعديل المادة 6 من النظام الأساسي للبنك والذي تم اعتماده في 26 ديسمبر 2024 من قبل الجمعية العامة كما تم تأكيده من قبل لجنة الإدارة العليا التابعة للبنك المركزي المصري في 15 يناير 2025.
ويهدف البنك من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز مركزه المالي وتوسيع نطاق خدماته البنكية بما يتماشى مع احتياجات السوق المصري ويبلغ رأس المال المصدر للبنك 110 مليار جنيه موزعا على 22 مليار سهم مملوكة بالكامل للدولة ما يعكس الثقة في قدرة البنك على قيادة النمو الاقتصادي المحلي.
وقد حقق بنك مصر نموا ملحوظا في كافة مؤشرات أدائه المالي لعام 2024 حيث بلغ إجمالي المركز المالي للبنك نحو 3.444 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 محققا نموا قدره 35% مقارنة بالعام الماضي كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 24.6% لتصل إلى 2.336 مليار جنيه في نفس الفترة.
وفي مجال الائتمان شهد البنك تحسنا ملحوظا في محفظة القروض حيث ارتفعت محفظة الشركات والقروض المشتركة بنسبة 38.6% كما سجلت محفظة الصيرفة الإسلامية نموا لافتا بلغ 78% .
أما في القطاع المصرفي الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فقد بلغ حجم المحفظة نحو 54.8 مليار جنيه متضمنة 6.3 مليار جنيه في مجال الصيرفة الإسلامية.
هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية بنك مصر لتعزيز استثماراته في مختلف القطاعات ودعم الاستدامة المالية والاقتصادية بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.