بقرار جمهوري السيسي يوافق على تعديل اتفاقية تخص «قناة السويس»
في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وروسيا نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 6 مكرر قرارًا جمهوريًا رقم 184 لعام 2024 أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي يتضمن الموافقة على تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
تفاصيل التعديلات
1. تغيير الطرف الروسي المنفذ تم استبدال مركز تنمية الصادرات الروسي بشركة “مؤسسة التمويل الروسية” (VEB) كشريك رئيسي في تنفيذ المشروع تُعد VEB مؤسسة حكومية للتنمية الاقتصادية الوطنية في روسيا الاتحادية وتمتلك 100% من رأس مال المركز الروسي للتصدير.
2. حوافز وضمانات استثمارية تضمنت التعديلات إدخال حوافز ضريبية لضمان استقرار التشريعات الضريبية المطبقة على المشروعات بالإضافة إلى تعزيز الضمانات الممنوحة للاستثمارات الروسية بما في ذلك حمايتها من التأميم أو المصادرة.
3. توسيع النطاق الجغرافي شملت التعديلات توسيع المنطقة الصناعية الروسية لتضم مساحة إضافية تبلغ 500 ألف متر مربع في منطقة العين السخنة كما مُنحت المشروعات المقامة في هذه المنطقة حق بيع 100% من منتجاتها في السوق المحلية.
تأتي هذه التعديلات في إطار سعي البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير البنية التحتية الصناعية بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية لمصر.
يُذكر أن مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وافق في جلسته المنعقدة في 13 يناير 2025 على هذه التعديلات بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
تُعد المنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس مشروعًا استراتيجيًا يهدف إلى جذب الاستثمارات الروسية وتعزيز التعاون الصناعي بين البلدين مع التركيز على الصناعات التكنولوجية واللوجستية لتلبية احتياجات السوق المحلية والدولية.
