مصر تلتزم بالإصلاح الاقتصادي وتتكيف مع المستجدات المالية والإقليمية
أكدت كريستالينا جورجييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أن الحكومة المصرية لم تطلب تعديل أهداف برنامجها الإصلاحي لكنها تعمل على مواءمة تنفيذ الإصلاحات مع المستجدات الاقتصادية والمالية.
وأوضحت جورجييفا خلال تصريحاتها اليوم الإثنين أن مصر لا تزال تسير على طريق الإصلاح إلا أنها تسعى إلى ضبط سياساتها المالية والنقدية لمواجهة التحديات المتزايدة دون الإضرار بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأشارت إلى أن تراجع إيرادات قناة السويس يعد من أبرز العوامل المؤثرة على الاقتصاد المصري إذ أثر بشكل مباشر على تدفقات النقد الأجنبي وأوضحت أن هذا التراجع ناتج عن ظروف خارجة عن سيطرة الحكومة المصرية مما استدعى إعادة تقييم استراتيجية تنفيذ الإصلاحات دون المساس بأهدافها الرئيسية.
وأضافت جورجييفا أن الأهداف لم تتغير ولكن طريقة تحقيقها تحتاج إلى التكيف مع الواقع الحاليكما لفتت إلى أن التوترات الإقليمية المستمرة تفرض تحديات إضافية على الاقتصاد المصري مشيرة إلى أن الاضطرابات السياسية في المنطقة تزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي وأعربت عن أملها في أن يساهم أي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة في الحد من هذه التأثيرات مما قد يدعم الاستقرار الاقتصادي لمصر.
واختتمت جورجييفا تصريحاتها قائلة إن التأثيرات السلبية ليست محصورة في تراجع إيرادات قناة السويس بل إن المناخ الإقليمي المتوتر يلعب دورًا رئيسيًا في إبطاء التعافي الاقتصادي ما يتطلب سياسات مرنة لمواجهة هذه التحديات.