115 مليار جنيه للتأمين الصحي الشامل و12 مليون مواطن يستفيدون في المرحلة الثانية
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن هناك نماذج لتحفيز القطاع الخاص ليكون شريكًا أساسيًا في منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص هو الحل الأمثل لتطوير المنظومات الصحية عالميًا، مما يمنح المواطن حرية اختيار مقدمي الخدمة الصحية سواء من القطاع الحكومي، الجامعات، القطاع الخاص، أو المجتمع المدني.
وأوضح عبد الغفار، خلال كلمته في المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن المرحلة الثانية من المنظومة ستخدم 12 مليون مواطن، وتم تخصيص 115 مليار جنيه لتنفيذها، منها 36 مليار جنيه من موازنة العام المالي الحالي، مع وضع خريطة صحية شاملة لمحافظات المرحلة الثانية، مثل المنيا، كفر الشيخ، دمياط، وشمال سيناء.
وأشار إلى أن فرق العمل تواصل تقييم أداء مقدمي الخدمات الصحية في كل القطاعات، لضمان شراكة متكاملة بين القطاع الحكومي، الخاص، والمجتمع المدني، موضحًا أن نهاية العام الجاري ستشهد إضافة منظومات جديدة للتأمين الصحي الشامل في محافظات جديدة.
وأضاف أن الدولة نفذت 1300 مشروع في القطاع الصحي منذ 2014 بتكلفة 180 مليار جنيه، شملت تطوير وبناء مستشفيات في جميع المحافظات، إلا أن التوسع في خدمات الرعاية الصحية يتطلب دعم القطاع الخاص والمجتمع المدني، خاصة مع زيادة السكان بمعدل يقارب 2 مليون نسمة سنويًا.
وشدد وزير الصحة على أهمية منظومة الوقاية، مشيرًا إلى أن 14 مبادرة رئاسية للصحة العامة تستهدف الاكتشاف المبكر للأمراض مثل فيروس سي، سرطان الثدي، والأنيميا، مما يسهم في تقليل التكاليف الاقتصادية مقارنة بعلاج الأمراض ومضاعفاتها.
