السلطات البرازيلية تتهم رئيسها السابق بتدبير مؤامرة لقلب نظام الحكم

وجهت السلطات البرازيلية اتهامات رسمية إلى الرئيس السابق جايير بولسونارو بتدبير مؤامرة واسعة النطاق للإطاحة بالحكومة الحالية وتقويض النظام الديمقراطي، وذلك عقب تحقيق استمر عامين في أعمال شغب وقعت في العاصمة برازيليا في يناير 2023.

وأعلن المدعي العام البرازيلي، باولو جونيه، توجيه تهم تشمل قيادة تنظيم إجرامي مسلح، ومحاولة إلغاء الدولة وتدمير الممتلكات العامة والتخطيط لاغتيال شخصيات سياسية إلى بولسونارو ومرشحه السابق لمنصب نائب الرئيس، الجنرال والتر براغا نيتو، إضافة إلى 33 شخصًا آخرين.
وبحسب الوثائق الرسمية قاد بولسونارو «منظمة إجرامية» استهدفت إقامة نظام جديد في البرازيل وشملت خططها المزعومة تسميم الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا واغتيال قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس.

وقد كانت أحداث 8 يناير 2023 قد شهدت اقتحام آلاف من أنصار بولسونارو للقصر الرئاسي والمحكمة العليا والكونغرس احتجاجًا على هزيمته في الانتخابات الرئاسية لعام 2022 أمام الرئيس لولا.

وأسفرت أعمال الشغب عن تدمير واسع النطاق للممتلكات العامة واعتقال أكثر من 1500 شخص وصفتها السلطات بمحاولة انقلابية فاشلة.

في المقابل نفى بولسونارو جميع التهم الموجهة إليه مؤكدًا أنه لم يدعم أي تحرك لتقويض الديمقراطية فيما وصف محاموه القضية بأنها اضطهاد سياسي.

من جهتها رحبت حكومة الرئيس لولا بقرار المدعي العام معتبرة إياه خطوة نحو تحقيق العدالة في حين أصر مؤيدو بولسونارو على أن الاتهامات مدفوعة باعتبارات سياسية.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا في القضية خلال العام الجاري حيث قد يواجه بولسونارو عقوبة سجن طويلة الأمد في حال إدانته.