«البنك المركزي» تثبيت أسعار الفائدة للحفاظ على الاستقرار النقدي
عقدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الأول لعام 2025 اليوم الخميس وقررت الابقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية حيث تم تثبيت سعر عائد الإيداع عند 27.25% وسعر عائد الإقراض عند 28.25% وذلك في إطار جهود البنك لمتابعة التطورات الاقتصادية محليا وعالميا.
ويأتي هذا القرار بعد أن شهدت السياسة النقدية تحركات قوية خلال العام الماضي كان أبرزها رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي يوم 6 مارس وهو ما استهدف مواجهة التضخم المرتفع وضبط السيولة النقدية داخل الأسواق في ظل تحديات اقتصادية عالمية أثرت على الأسواق الناشئة.
وأكد البنك المركزي في بيان رسمي أن قرار تثبيت الفائدة جاء بعد مراجعة شاملة لمعدلات التضخم والنمو الاقتصادي بالإضافة إلى تقييم تأثير السياسات النقدية السابقة على الأسواق وأوضح أن البنك يواصل مراقبة جميع المتغيرات الاقتصادية بما في ذلك معدلات التضخم وأداء القطاع المصرفي وتوجهات الأسواق العالمية لاتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.
ويستخدم البنك المركزي المصري سياسة تحريك أسعار الفائدة كأداة رئيسية للسيطرة على التضخم حيث يتم رفع الفائدة عند ارتفاع الأسعار لضبط الطلب والسيولة بينما يتم خفضها عندما تتراجع معدلات التضخم لدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي.
ويؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار السياسات النقدية وضمان تحقيق التوازن بين ضبط الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي مع استمرار متابعة كافة التطورات الاقتصادية محليا وعالميا واتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على التوازن النقدي.
