مجلس النواب يقر تعديلًا يتيح تخفيف العقوبة بالصلح في جرائم القتل

وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جلسته العامة اليوم على المقترح المقدم من الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بشأن إضافة مادة مستحدثة إلى مشروع قانون الإجراءات الجنائية تتعلق بإثبات الصلح في بعض الجرائم.

تنص المادة الجديدة على أنه مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في أي مرحلة من مراحل الدعوى حتى صدور حكم بات وذلك في الجرائم المنصوص عليها في المواد 213، 223 ،234 ،235 و236 الفقرتين الأولى والثانية من قانون العقوبات على أن يترتب على الصلح تخفيف العقوبة وفقًا للمادة 17 من قانون العقوبات.

أوضح الدكتور علي جمعة أن الهدف من هذه المادة هو إتاحة الفرصة لأولياء الدم للصلح في قضايا القتل العمد وهو أمر يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية مما يسهم في الحد من جرائم الثأر بالمجتمع المصري.

عقب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بأن هذه المادة المعدلة تتماشى مع قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وأعلن موافقة المجلس عليها.