مجلس النواب يقر قانون الإجراءات الجنائية لتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الناجزة

أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي وصفه إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بأنه “دستور ثانٍ” يعكس رؤية الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد الهنيدي، خلال الجلسة العامة، أن القانون الجديد يواكب الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويحقق العدالة الناجزة دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، كما أنه يتماشى مع التطورات التكنولوجية والتشريعية الحديثة.

وأشار إلى أن المجلس ناقش 541 مادة بحضور مكثف من مؤسسات الدولة، موجهاً الشكر لرئيس المجلس على جهوده في متابعة القانون حتى إقراره.