وزير المالية «زيادات في الأجور والمعاشات وحزم اجتماعية جديدة لتخفيف الأعباء عن المواطنين»
أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، عن انخفاض كبير في معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن حزم الحماية الاجتماعية تشمل مرحلتين: الأولى تمتد حتى نهاية العام المالي الحالي، والثانية تبدأ في يوليو المقبل.
وخلال مؤتمر صحفي، أوضح كجوك أن هذه الحزم تستهدف مختلف فئات المجتمع، حيث سيتم تقديم دعم نقدي للأسر المستفيدة من بطاقات التموين، بواقع 125 جنيهًا للفرد الواحد، و250 جنيهًا للبطاقات التي تشمل فردين.
كما أشار إلى زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% بدءًا من أبريل بشكل دائم، بالإضافة إلى تقديم دعم مالي بقيمة 300 جنيه لكل أسرة مستفيدة من البرنامج خلال شهر رمضان. كما سيتم توفير منحة قدرها 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة ضمن برامج الحماية الاجتماعية.
وأكد الوزير أن هذه الحزم تشمل أيضًا زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة، ورفع المعاشات بنسبة 15%. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء صندوق لدعم وتأهيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة برأس مال 10 مليارات جنيه، كما تقرر رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه.
وأشار كجوك إلى أن التكلفة الإجمالية لحزم الحماية الاجتماعية تتراوح بين 35 و40 مليار جنيه حاليًا، ومن المتوقع أن تصل إلى 200 مليار جنيه في العام المالي المقبل.
