شكاوي عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور «طرق التقديم وإجراءات المتابعة»
كشف مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، عن الآليات المتاحة لمراقبة التزام القطاع الخاص بقرار الحد الأدنى للأجور، موضحًا أن وزارة العمل تمتلك عدة لجان رقابية، من بينها لجنة التفتيش التي تتولى مهام الرقابة على الشركات، ومن ضمن مسؤولياتها التأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وأوضح البدوي، خلال لقائه في برنامج “صباح البلد” على قناة “صدى البلد”، أن الجهات المختصة تتخذ إجراءات فورية ضد الشركات المخالفة، مشيرًا إلى أن العاملين يمكنهم تقديم شكاوى عبر المجلس القومي للأجور أو النقابات العمالية التي تتولى متابعة الأمر نيابة عنهم.
وأضاف أن قانون العمل ينص على عدم جواز فصل الموظفين إلا بقرار من المحكمة، إلا أن بعض أصحاب الأعمال يستغلون عدم دراية الموظفين بحقوقهم، ويلجأون إلى إجراءات تعسفية ضدهم.
وأشار البدوي إلى أن جميع العاملين بالقطاع الخاص يستحقون حدًا أدنى للأجور بقيمة 7,000 جنيه دون استثناءات، وفقًا لقرارات الحماية الاجتماعية الجديدة.
كما لفت إلى وجود شركات غير قادرة على تنفيذ القرار بسبب ظروفها المالية، موضحًا أن إجبارها قد يؤدي إلى تقليص العمالة أو الإغلاق الجزئي، وهو ما يتطلب حوافز حكومية لمساعدتها على الامتثال بعد فترة زمنية.
واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن وزارة العمل تمتلك صندوق طوارئ لدعم العمال المتضررين في القطاع الخاص، مؤكدًا أن هذه الآليات تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العاملين واستقرار سوق العمل.