وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي تنسيقية شباب الأحزاب لمناقشة قضايا الحماية الاجتماعية

استضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، في لقاء تناول أبرز قضايا الحماية والرعاية الاجتماعية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية.

وخلال اللقاء، وجهت الوزيرة الشكر لرئيس الجمهورية على إقرار حزمة الحماية الاجتماعية، والتي تتضمن زيادة بنسبة 25% في المساعدات النقدية لبرنامج “تكافل وكرامة” بدءًا من أبريل المقبل، إضافة إلى 300 جنيه دعم إضافي لكل أسرة مستفيدة خلال شهر رمضان، فضلًا عن تخصيص 10 مليارات جنيه لبرامج التمكين الاقتصادي للفئات المستحقة، وخلق فرص عمل لائقة للشباب.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الحماية الاجتماعية حق أصيل للمواطن المصري، مؤكدة أن ما تحقق في هذا المجال خلال العقد الأخير يعادل ما تم إنجازه منذ خمسينيات القرن الماضي. كما أشارت إلى تطور منظومة الرعاية الاجتماعية، خاصة في مجالات رعاية كبار السن، الأيتام، وذوي الإعاقة، مع التركيز على الانتقال من الدعم إلى الإنتاج عبر التمكين الاقتصادي، من خلال التنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

وفي سياق دعم المرأة، تحدثت الوزيرة عن برنامج تنمية الطفولة المبكرة، الذي يهدف إلى رفع نسبة الحضانات من 8% إلى 25%، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة للسيدات، إلى جانب تطوير معايير تشغيل الحضانات وتعزيز دور الاقتصاد الرعائي. كما أكدت أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بملف العمالة غير المنتظمة، حيث يتم التنسيق مع الجهات المعنية لضمان التأمين الصحي والحماية الاجتماعية لهذه الفئة، فضلًا عن دعم التعاونيات والمعارض الحرفية، والتي تجاوز عددها 70 معرضًا حتى الآن.

وفيما يخص برنامج “تكافل وكرامة”، أشارت الوزيرة إلى أن البرنامج يستفيد منه 4.7 مليون أسرة (نحو 18 مليون مواطن)، مع تخارج 3 ملايين أسرة منه خلال السنوات الأخيرة، مؤكدة أن الوزارة تعمل على ضمان وصول الدعم لمستحقيه عبر لجان الفحص الميداني. كما تطرقت إلى جهود الإغاثة المحلية من خلال مراكز الإغاثة في المحافظات، والدور البارز الذي يلعبه الهلال الأحمر المصري على المستويين المحلي والدولي.

أما في ملف رعاية الأيتام، فقد أوضحت الوزيرة أن الوزارة تتجه نحو نظام الأسر البديلة، حيث بلغ عدد الأطفال المكفولين حتى يناير 2025 نحو 12,323 طفلًا لدى 12,094 أسرة كافلة، بهدف توفير رعاية أسرية متكاملة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية.

كما تم إغلاق 9 دور رعاية غير مطابقة للمعايير، مع العمل على نقل الأطفال لدور أخرى مؤهلة، ومتابعة أوضاع الرعاية من خلال 173 زيارة ميدانية منذ يوليو الماضي.وفيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، أكدت الوزيرة أنه تم استخراج 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة، مع وجود لجنة مشتركة مع وزارة الصحة للإسراع في إصدارها، إلى جانب توفير خدمات تأهيلية موسعة لذوي الإعاقة.

كما تناول اللقاء الشراكة بين الوزارة والمجتمع المدني، من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والمجالس القومية، مؤكدة أن نتائج الاستعراض الدوري الشامل (UPR) لملف حقوق الإنسان في جنيف تعكس الجهود الكبيرة المبذولة. كما أشادت الوزيرة بالدور الفاعل لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، موجهة الشكر للدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، والدكتور عمرو عثمان، مدير الصندوق، على الجهود المتميزة في هذا الملف.

وفي ختام اللقاء، أشاد أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب بجهود الوزارة في تعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم التمكين الاقتصادي، والانتقال من الدعم إلى الإنتاج، مؤكدين أهمية استمرار هذه المبادرات لصالح المواطنين.

أدار الندوة النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء التنسيقية.