«مباشر» تحدد القيمة العادلة لسهم طلعت مصطفى عند 91.4 جنيه مع توقعات بارتفاع 78.2%
قدّر قسم البحوث في مباشر لتداول الأوراق المالية القيمة العادلة لسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة عند 91.4 جنيه، مع توقعات بارتفاع نسبته 78.2% خلال عام 2025. وأرجع التقييم إلى الإيرادات المعترف بها على مدى خمس سنوات، إلى جانب تدفقات الدخل من قطاع الضيافة.
أشار التقرير إلى تحقيق المجموعة نموًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث ارتفعت ربحية السهم الأساسي بنسبة 220.5% على أساس سنوي، لتصل إلى 4.68 جنيه، مدفوعة بزيادة صافي الربح بنسبة 223.6% إلى 10.7 مليار جنيه، ما أدى إلى ارتفاع هامش صافي الربح إلى 25.1% مقارنة بـ 11.7% في عام 2023. كما سجلت الإيرادات نموًا بنسبة 50.1% لتصل إلى 42.7 مليار جنيه، فيما قفزت ربحية السهم المعدلة بنسبة 223.9% إلى 5.2 جنيه.
أرجع التقرير هذا النمو في صافي الربح إلى عدة عوامل، منها ارتفاع إيرادات قطاع الفنادق بنسبة 224.7% إلى 11.5 مليار جنيه، نتيجة إضافة 2500 غرفة فندقية بعد الاستحواذ على سبعة فنادق تاريخية، ليصل إجمالي الغرف إلى 3500 غرفة. كما سجلت المجموعة فائضًا في إعادة تقييم الاستثمارات العقارية بقيمة 4.9 مليار جنيه، إلى جانب تحقيق صافي أرباح بقيمة 718.8 مليون جنيه ناتجة عن تجميع الشركات الفندقية.
سجلت إيرادات قطاع العقارات نموًا بنسبة 13.6% لتصل إلى 24.5 مليار جنيه، ما يمثل 57.5% من إجمالي الإيرادات، مقارنة بـ 75.9% في العام السابق، ويعزى ذلك إلى ارتفاع الأسعار بسبب زيادة تكلفة مواد البناء. وارتفع إجمالي المبيعات التعاقدية بمعدل 3.5 مرة ليصل إلى 504 مليارات جنيه، متضمنًا 177.7 مليار جنيه من المبيعات التعاقدية، و45.5 مليار جنيه من المبيعات الأخرى، و280.8 مليار جنيه من مبيعات مشروع “ساوث ميد”، كما زادت المبيعات غير المسلمة بنسبة 102.8% لتصل إلى 294 مليار جنيه.
شهد قطاع الفنادق ارتفاعًا كبيرًا، حيث نمت الإيرادات بنسبة 224.7% لتصل إلى 11.5 مليار جنيه، ما يمثل 26.9% من إجمالي الإيرادات، مع اتساع هامش مجمل الربح بمقدار 1542 نقطة أساس ليصل إلى 58.8%. كما ارتفعت الإيرادات المتكررة بنسبة 101% إلى 6.6 مليار جنيه، ما يمثل 15.6% من إجمالي الإيرادات.
سجلت مجموعة طلعت مصطفى ارتفاعًا كبيرًا في السيولة، حيث قفز صافي النقدية وما في حكمها بنسبة 683.2% ليصل إلى 50.9 مليار جنيه بنهاية 2024، مقارنة بـ 6.5 مليار جنيه في 2023، مما أدى إلى ارتفاع معدل صافي النقدية إلى حقوق الملكية إلى 38.7% مقابل 16.7% في العام السابق.