تفاصيل الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة وإرساء الاستقرار السياسي والأمني
طرحت مصر خلال القمة العربية الطارئة المنعقدة في القاهرة خطة شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة ترتكز على الحفاظ على حقوق وكرامة الشعب الفلسطيني وتدعم حل الدولتين باعتباره الحل الأمثل لإنهاء الصراع وضمان الاستقرار في المنطقة.
تتضمن الخطة تشكيل لجنة إدارة انتقالية للقطاع لمدة ستة أشهر تتكون من شخصيات مستقلة غير فصائلية تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية والهدف هو تهيئة القطاع لاستعادة الإدارة الكاملة بقرار فلسطيني لضمان الاستقرار السياسي والإداري.
تشمل الخطة تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية بالتعاون مع مصر والأردن بهدف تمكينهم من حفظ الأمن داخل القطاع ومنع أي فوضى أمنية تؤثر على جهود إعادة الإعمار.
أكدت الخطة المصرية ضرورة وقف إطلاق النار بشكل دائم مشددة على أن انهياره سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية وإعاقة جهود الإغاثة كما دعت مصر إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة في القاهرة خلال الشهر الحالي بهدف حشد الدعم السياسي والمالي للمساهمة في تعافي القطاع.
شددت الخطة على ضرورة التعامل مع غزة بأسلوب سياسي وقانوني يتماشى مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن مع التأكيد على أن القطاع جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية وضرورة إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا بين الضفة الغربية وغزة لتحقيق السلام الدائم.
تضمنت الخطة اقتراحًا بدراسة إمكانية نشر قوات حفظ سلام دولية في الأراضي الفلسطينية كجزء من حل متكامل لضمان الأمن والاستقرار بما يعزز فرص إقامة الدولة الفلسطينية.
أوصت الخطة المصرية بضرورة التوصل إلى هدنة متوسطة المدى بين الفلسطينيين وإسرائيل تكون بمثابة مرحلة انتقالية يتم خلالها اتخاذ إجراءات لبناء الثقة ووقف جميع الإجراءات الأحادية التي تعرقل جهود التسوية السياسية.
رحبت مسودة البيان الختامي للقمة العربية بالخطة المصرية وأكدت دعمها الكامل لها داعية المجتمع الدولي والمؤسسات المالية إلى تقديم دعم سريع لتنفيذها بما يضمن تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار في قطاع غزة.
