مجلس النواب يوافق على مادة بمشروع قانون العمل تحظر التمييز في التوظيف وتضمن تكافؤ الفرص
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (5) من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تحظر أي شكل من أشكال التمييز في مجالات التدريب، الإعلان عن الوظائف، التوظيف، شروط العمل، الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، وذلك بناءً على الدين، العقيدة، الجنس، الأصل، العرق، اللون، اللغة، الإعاقة، المستوى الاجتماعي، الانتماء السياسي أو النقابي، الموقع الجغرافي، أو أي سبب آخر قد يؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
كما أوضحت المادة أن توفير مزايا أو امتيازات خاصة للمرأة، الطفل، الأشخاص ذوي الإعاقة، أو الأقزام، لا يُعد تمييزًا، طالما كان ذلك في حدود الضرورة لتحقيق الأهداف المقررة بموجب القانون. وأكدت على أن الوزارة المختصة ستضع السياسات والخطط اللازمة لدمج هذه الفئات في سوق العمل، مع توفير الحماية المطلوبة لهم، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجالس القومية المتخصصة.
وخلال الجلسة، اقترحت النائبة نرمين بدراوي إضافة فقرة تنص على أن منح العاملين المسيحيين إجازات مدفوعة الأجر في مناسباتهم الدينية لا يُعد تمييزًا. ورد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، بأن الإجازات الرسمية، سواء للمسلمين أو المسيحيين، يتم تحديدها بقرار من رئيس الوزراء.
وفي هذا السياق، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن هذا الحق مكفول بالفعل في المادة (128) من مشروع القانون، والتي تنص على حق العامل في الحصول على إجازة بأجر خلال العطلات الرسمية والأعياد والمناسبات التي يحددها الوزير المختص، مع تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء فيما يتعلق بالأعياد الدينية لغير المسلمين. كما تتيح المادة لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل، مع منحه مقابلًا إضافيًا يعادل ضعف أجره اليومي أو توفير يوم راحة بديل بناءً على طلب كتابي من العامل.
