تحرك برلماني لإلغاء زيادات رسوم الخدمات القضائية لمخالفتها الدستور

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، بشأن الزيادات غير القانونية في رسوم الخدمات القضائية التي أقرها رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، دون أي سند قانوني، وهو ما يشكل انتهاكًا صريحًا للمادة (38) من الدستور المصري.

وأكدت النائبة في طلبها أن هذه الزيادات تشمل فرض 110 جنيهات على تذييل أحكام شؤون الأسرة والعمال بالصيغة التنفيذية، و242 جنيهًا على الأحكام الأخرى، رغم أن مجلس النواب كان قد أقر مؤخرًا مادة تعفي القضايا العمالية من أي رسوم. كما تم رفع رسوم مراجعة الحوافظ إلى 30 جنيهًا لكل ورقة، ورسوم إصدار الشهادات إلى 60.5 جنيهًا، بالإضافة إلى زيادات أخرى على رسوم التصوير الضوئي لأوراق الجنايات ورسوم خدمات قضائية أخرى.

وأشارت النائبة إلى أن فرض هذه الرسوم دون تشريع يمثل عبئًا كبيرًا على المواطنين، لا سيما الفقراء وأفراد الطبقة الوسطى، مما قد يدفعهم للبحث عن وسائل غير قانونية لاسترداد حقوقهم، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المجتمع. وطالبت بإلغاء هذه الزيادات فورًا لمخالفتها للدستور ولحماية حقوق المواطنين في الوصول إلى العدالة.