صندوق النقد الدولي يوافق على تمويل جديد لمصر بقيمة 2.5 مليار دولار
أعلن صندوق النقد الدولي اليوم عن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل الخاص بمصر مما يتيح للبلاد الحصول على شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار كما وافق الصندوق على منح مصر تمويلًا إضافيًا بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة ليصل إجمالي التمويلات الجديدة إلى 2.5 مليار دولار.
وأوضح الصندوق أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر ومن بينها تراجع إيرادات قناة السويس بنحو 6 مليارات دولار بسبب اضطرابات البحر الأحمر دفعت الحكومة المصرية إلى تعزيز الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
وفي تصريحات خاصة أكد الدكتور محمد معيط المدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي أن التمويل الجديد من صندوق المرونة والاستدامة سيتم صرفه على مراحل لدعم مشروعات الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام المياه وخفض الانبعاثات الكربونية مما يعزز جهود مصر في مكافحة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف الدكتور محمد معيط أن صندوق النقد وافق أيضًا على مشاورات المادة الرابعة الخاصة بمصر وهي مراجعة سنوية تُجرى لجميع الدول الأعضاء في الصندوق مما يعكس التزام الحكومة المصرية بالإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.
يأتي هذا الدعم المالي في إطار سعي مصر لمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تساهم في تحقيق الاستدامة والنمو الاقتصادي.