إعلان دستوري جديد في سوريا يمهد لنظام رئاسي وقضاء مستقل
أعلنت لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري في سوريا عن تفاصيل الوثيقة التي تعكس تغييرات جوهرية في هيكلة النظام السياسي والقانوني.
المسودة التي وقعها الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع أبقت على الفقه الإسلامي كمصدر رئيسي للتشريع لكنها في الوقت ذاته عززت مبدأ الفصل بين السلطات مؤكدة على استقلالية القضاء ومنع أي محاكم استثنائية كما تضمنت إلغاء المحكمة الدستورية الحالية واستحداث هيئة دستورية عليا لضمان شرعية القوانين.
وبحسب اللجنة فإن الإعلان يؤسس لنظام رئاسي لا يسمح لأي سلطة بعزل الأخرى مع منح الرئيس صلاحية استثنائية وحيدة هي إعلان حالة الطوارئ في المقابل تم منح مجلس الشعب سلطة مساءلة الوزراء مع ترك مسألة تعديل سلطات الرئيس أو عزله بيد المجلس ذاته.
أما على صعيد الحقوق والحريات فقد أكدت المسودة على حرية الإعلام والتعبير وحماية الملكية الفردية وتعزيز مشاركة المرأة في العمل والتعليم كما شملت التعديلات إنشاء لجنة عليا للانتخابات ومحكمة خاصة لمتابعة قضايا العدالة الانتقالية.
وشددت اللجنة على أن هذه المسودة تمثل خطوة انتقالية نحو إعداد دستور دائم مع التزام واضح بوحدة الدولة وضمان حقوق جميع مكونات الشعب السوري في محاولة لتحقيق توازن بين الأمن المجتمعي والحريات العامة.