البرلمان يوافق على مشروع قانون العمل الجديد لتعزيز حقوق العمال وأصحاب العمل
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على مجموع مواد مشروع قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تحقيق توازن في سوق العمل، يحمي حقوق العمال ويضمن استقرارهم الوظيفي، مع تحفيز الشباب على العمل في القطاع الخاص.
يسعى القانون إلى سد الفجوة بين التعليم وسوق العمل، من خلال مواءمة المخرجات التعليمية والتدريبية مع احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة. كما يمنح المجلس القومي للأجور اختصاصات أوسع لضمان وضع حد أدنى عادل للأجور على المستوى القومي، وربط الأجور بالإنتاجية، ما يعزز العدالة الاجتماعية ويحفز العمال على زيادة الإنتاج.
كما ينظم القانون فترات الراحة والإجازات المستحقة للعامل، بما يضمن التوازن بين احتياجاته الشخصية ومتطلبات استمرار العمل، ما يحقق بيئة عمل أكثر استقرارًا. وحرص أيضًا على تعزيز حقوق المرأة العاملة، حيث شدد على عدم التمييز في الأجور أو ظروف العمل، ومنحها إجازات للوضع ورعاية الطفل، بالإضافة إلى تخصيص فترات راحة للأمهات لرعاية أطفالهن وتوفير بيئة عمل مناسبة لاحتياجاتهن.
ولم يغفل القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث وضع إجراءات تحميهم قانونيًا وتضمن لهم فرص عمل عادلة وفقًا للضمانات الدستورية.كما اهتم بحماية حقوق الأطفال العاملين، من خلال وضع قواعد صارمة لتنظيم تشغيلهم وفقًا للاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها مصر، لضمان عدم استغلالهم في أعمال تؤثر على تعليمهم أو نموهم البدني والعقلي.
ومن بين الأحكام التي تضمنها القانون، منح العمال الحق في الإضراب السلمي، مع وضع ضوابط محددة لضمان عدم الإضرار بالإنتاج أو تعطيل المنشآت الحيوية، وذلك لتحقيق التوازن بين الحقوق الدستورية للعاملين وضمان استمرارية العمل والإنتاج.
