محلية النواب تناقش خطة الحكومة لتطوير الأسواق العشوائية ودمجها في الاقتصاد الرسمي
عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعًا اليوم الأربعاء، لمتابعة خطة الحكومة بشأن تطوير ورفع كفاءة الأسواق الرسمية والعشوائية، وتحويلها إلى أسواق منظمة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، بما يسهم في تعظيم موارد الدولة وتنمية الاقتصاد المحلي، إلى جانب التصدي لظاهرة الباعة الجائلين.
شارك في الاجتماع عدد من المسؤولين، أبرزهم اللواء حمدي الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية لشؤون المجالس النيابية، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وأحمد سعيد، نائب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء يحيى الأدغم، سكرتير عام محافظة القاهرة، واللواء عبد الله عاشور، سكرتير عام مساعد محافظة دمياط، فضلًا عن ممثلين من وزارات التنمية المحلية، والتخطيط، والمالية.
وأكد الدكتور سيد البدري، نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات، أبرزها إعداد مشروع قانون ينظم عمل الأسواق والسويقات على مستوى الجمهورية، إلى جانب حوكمة الإيرادات، وتمكين المحافظات من إدارة مواردها الذاتية، مشيرًا إلى إعداد قاعدة بيانات دقيقة ومرفقة بخريطة جغرافية لتيسير اتخاذ القرارات.
وأوضح البدري أن الوزارة أعدت دليلًا إرشاديًا للأسواق يتضمن الإطار التخطيطي والتصميمي ومعايير اختيار المواقع، كما تم الانتهاء من مشروع قانون لتنظيم الأسواق الرسمية وحظر العشوائية، بالإضافة إلى مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 1957 الخاص بالباعة الجائلين، وتم إرسال المشروعين إلى وزارة العدل.
وخلال الاجتماع، تساءل النائب أحمد السجيني عن موقف لائحة تنظيم السويقات، مطالبًا وزارة المالية بسرعة الرد، فيما أشار ممثل وزارة التنمية المحلية إلى عقد اجتماعات لمناقشة المشروع القانوني الخاص بتنظيم الأسواق تحت مظلة تشريعية موحدة.وعرض المهندس كريم محمود، ممثل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الدليل التصميمي الخاص بالأسواق، والذي يشمل التصنيف العام، وضوابط الموقع، والاشتراطات الفنية.
من جانبه، كشف المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن عدد الأسواق العشوائية على مستوى الجمهورية بلغ 1305 سوقًا، دون احتساب السويقات الصغيرة اليومية، موضحًا أنه تم تصنيفها وفقًا لنوع الاستخدام سواء كان حرفيًا أو مهنيًا أو غذائيًا، والعمل جارٍ وفق خطة محددة.
وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة وزارة التنمية المحلية بتقديم مذكرة رسمية تتضمن اللوائح المنظمة للمواقف والسويقات، وقررت استمرار مناقشة الملف في الاجتماعات المقبلة.
