الحبس لمدة عام وغرامة 200 جنيه لمن يحمل بطاقتين للرقم القومي وفقًا لقانون الأحوال المدنية
شدد قانون الأحوال المدنية على أهمية بطاقة الرقم القومي كوثيقة أساسية لإتمام الإجراءات الرسمية في جميع المصالح الحكومية، محددًا عقوبات للمخالفين، خاصة في حال التعامل بأكثر من بطاقة أو التأخر في تحديث البيانات.
بحسب القانون، تُفرض غرامة قدرها 50 جنيهًا على المواطنين الذين لا يُحدثون بيانات بطاقة الرقم القومي خلال 3 أشهر من وقوع تغييرات تتعلق بالحالة الاجتماعية أو محل الإقامة أو الوظيفة أو الوضع الدراسي.
وينص القانون على إلزام كل من بلغ 16 عامًا باستخراج بطاقة هوية تحمل بيانات صحيحة مثبتة بمستندات رسمية، تُقدم إلى مصلحة الأحوال المدنية التابع لها المواطن.
كما حظر القانون حمل أو استخدام بطاقتين ساريتين في آن واحد، واعتبر ذلك مخالفة تستوجب العقوبة بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه.
وأكدت نصوص القانون ضرورة استخراج بطاقة جديدة فور انتهاء صلاحية البطاقة القديمة أو تلفها.