«وزير المالية» لا زيادة في أسعار البترول أو السلع الأساسية بعد تعديل قانون الضريبة

نفى الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، تحميل المواطنين أي أعباء إضافية أو زيادات في أسعار المواد البترولية، وذلك بعد الموافقة على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
وأكد الوزير أن التعديلات لن تمس أسعار السلع الأساسية والخدمات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، ردًا على تساؤلات النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة.
وتساءل سالم عن تأثير الإيرادات المتوقعة، والتي تبلغ 100 مليار جنيه، على أسعار السلع الأساسية. كما استفسر عن خضوع أعمال المقاولات لضريبة بنسبة 14%، ومدى تأثير ذلك على أسعار الوحدات السكنية.
بالإضافة إلى ذلك، طرح النائب سؤالًا حول فرض ضريبة بنسبة 10% على البترول الخام، وما إذا كانت هذه الخطوة قد تؤثر على أسعار المشتقات البترولية.
من جانبه، أوضح وزير المالية أن التعديلات جاءت استجابة لمطالب مجتمع الأعمال، خاصة الملتزمين منهم. كما أنها جزء من استكمال تطبيق المنظومة التكنولوجية الحديثة، خصوصًا في القطاع الضريبي.
وأشار إلى أن الدولة تبذل جهدًا كبيرًا لتوفير موارد بديلة تدعم الخزانة العامة، دون المساس بأسعار السلع والخدمات الأساسية.
وأكد الوزير أن الإيرادات المتوقعة من التعديلات ستُوجَّه لدعم قطاعات الصحة والتعليم، بما يحقق أهداف التنمية.
وشدد على أن الحكومة تعمل على عدم فرض أعباء جديدة على الممولين الملتزمين، وتسعى لتوفير بدائل دون تحميل التكلفة على المستهلك النهائي.
وأوضح كجوك أن حزمة التعديلات تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، وعلاج التشوهات، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
كما أشار إلى أن تطبيق الضريبة التصاعدية القطاعية يساعد على منع استيراد المنتجات الرديئة، ويعزز حماية الصحة العامة. واعتبر الوزير ذلك أحد مطالب رجال الأعمال، خاصة في ظل محاربة تهريب السجائر، من خلال التنسيق مع الشركات وزيادة الشريحة الضريبية.
وفيما يخص الوحدات الإدارية داخل المولات، كشف الوزير عن فرض قيمة نصف جنيه على كل شريحة، بالإضافة إلى ضريبة بنسبة 1% فقط على عقود البيع أو الإيجار، مؤكدًا أن هذه النسب لن تؤثر على أسعار الوحدات السكنية.
كما أشار إلى أن هذه الضريبة الجديدة ستساعد في تعويض المقاولين الملتزمين، خاصة بعد تمكينهم من خصم كافة المدخلات الضريبية.
واختتم الوزير حديثه بتوجيه الشكر لوزارة البترول على التعاون والتنسيق، مؤكدًا أن الزيادة المقترحة على البترول الخام لن تؤثر على أسعار المشتقات البترولية.