وزير الصحة يترأس اجتماعًا لبحث التعديلات المقترحة على المساهمة التكافلية وضمان استدامة التأمين الصحي
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا بالعاصمة الإدارية، لبحث سبل ضمان استدامة تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل، بحضور الدكتور أحمد كوجاك، وزير المالية، ومشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وشارك في الاجتماع قيادات هيئتي التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية، وعدد من مسؤولي وزارات الصحة والمالية والاستثمار، لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بالتمويل والتشريعات الداعمة للمنظومة الصحية.
وصرح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الاجتماع تناول بشكل أساسي مراجعة آلية “المساهمة التكافلية” المُحددة بالقانون المنظم لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تمت مناقشة عدة مقترحات تستهدف تعزيز الاستدامة المالية وضمان التوازن بين الإيرادات والمصروفات دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تطرق الحضور إلى إعادة تقييم معدلات المساهمة التكافلية الحالية، وبحث نماذج احتساب جديدة تحقق العدالة في توزيع الأعباء المالية، وتراعي طبيعة نشاط الشركات وخاصة تلك التي تواجه صعوبات مالية أو لا تحقق أرباحًا.
وجّه الدكتور خالد عبدالغفار بسرعة وضع جدول زمني واضح لإعداد تصور نهائي للتعديلات المقترحة، سواء على المستوى المالي أو التشريعي، مؤكدًا أن تطوير نظام المساهمة التكافلية يمثل أحد الأعمدة الأساسية لدعم استمرارية التأمين الصحي الشامل في مصر.
وأضاف عبدالغفار أن المناقشات استندت إلى دراسات اكتوارية دقيقة، تهدف إلى التوفيق بين تحقيق العدالة الاقتصادية والحفاظ على استدامة النظام الصحي دون تحميل القطاع الخاص أعباء لا تتناسب مع قدراته.
وشهد الاجتماع حضور كل من الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، ومي فريد، المدير التنفيذي للهيئة، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني لوزير الصحة، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير لشؤون الأمانة العامة، وعابد مهران، معاون وزير الاستثمار.
ومن وزارة المالية حضر كل من شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية، وأحمد روبين، رئيس مصلحة الجمارك، وأحمد العسقلاني، ومحمد الجارحي، مستشار مساعد وزير المالية.
