وزير الصحة يبحث آليات استدامة تمويل التأمين الصحي الشامل بمشاركة وزيري المالية والاستثمار
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا اليوم الاثنين بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور أحمد كوجاك وزير المالية، ومشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لبحث سُبل استدامة تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة “المساهمة التكافلية” المُنصوص عليها في قانون التأمين الصحي الشامل، حيث تم استعراض عدد من المقترحات الرامية إلى تعزيز استمرارية التمويل وتحقيق التوازن المالي داخل الهيئة، مع الحفاظ على التزاماتها تجاه المواطنين.
وشهد الاجتماع مراجعة للمعدلات السابقة للمساهمة التكافلية، إلى جانب مناقشة تصورات تعديل آلية احتسابها بما يضمن توزيعًا عادلًا للأعباء، ويعالج الفجوات التمويلية الحالية.
ووجّه الوزير بسرعة إعداد تصور نهائي للتعديلات المقترحة، سواء من الجوانب المالية أو التشريعية، ضمن جدول زمني محدد، مؤكدًا أن تطوير منظومة المساهمة التكافلية يُعد محركًا أساسيًا لاستدامة أحد أبرز مشروعات الدولة في مجال الرعاية الصحية.
وأشار عبدالغفار إلى أن المناقشات استندت إلى دراسات اكتوارية موسعة، وتهدف إلى تخفيف العبء عن قطاع الأعمال، لا سيما الكيانات غير الربحية أو التي تواجه صعوبات مالية، دون التأثير على مصادر تمويل المنظومة.
وشارك في الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية من وزارات الصحة والمالية والاستثمار، بينهم الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، ومي فريد، المدير التنفيذي للهيئة، والمستشار محمد المنشاوي، والدكتور محمد عبدالمقصود، والسيد عابد مهران، إلى جانب مسؤولي وزارة المالية شريف الكيلاني، وأحمد روبين، وأحمد العسقلاني، ومحمد الجارحي.
