وزير الكهرباء يتابع خطة فصل «المصرية لنقل الكهرباء» عن القابضة لجذب الاستثمارات

شهد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا موسعًا مع المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بمشاركة المستشار أمجد سعيد المستشار القانوني للوزارة، والدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء، وعدد من المسؤولين المختصين من الشركتين، لمتابعة إجراءات فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.
واستعرض الوزير خلال اللقاء الموقف التنفيذي للإجراءات الإدارية والمالية والقانونية والتنظيمية الخاصة بالفصل، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء كافة التشابكات والمهام دون التأثير على جودة وكفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين. وأكد أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية، وإعداد تقارير دورية لمتابعة الموقف التنفيذي وتذليل أي عقبات قد تواجه التطبيق الفعلي، بما يعزز الحوكمة والشفافية ويطور البنية المؤسسية للشركات التابعة للوزارة.
وأوضح عصمت أن عملية الفصل كانت خطوة ضرورية لتحسين الأداء والالتزام بمعايير التشغيل الاقتصادي، مشيرًا إلى أن العمل على تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة المنظومة يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة ويفتح المجال أمام القطاع الخاص لأداء دوره الطبيعي في مجالات التوليد والتوزيع. وأضاف أن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل مستقل يهدف لضمان تكافؤ الفرص بين المنتجين والمستهلكين وتحقيق الاستقرار والكفاءة في المنظومة الكهربائية.
كما شدد الوزير على أن الوزارة تسعى لزيادة مساهمة القطاع الخاص وتقدم كافة التسهيلات اللازمة وفق الضوابط المنصوص عليها في قانون الكهرباء، الذي يتيح للشركة المصرية لنقل الكهرباء دون غيرها مسئولية نقل وتشغيل الشبكة، والسماح باستخدامها بشفافية وحيادية. وأكد أن الشركة ستتولى إدارة وصيانة شبكة النقل، وتنفيذ مشروعات الجهود الفائقة والعالية، وتنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء عبر مشغل السوق، إضافة إلى مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة مع الدول الأخرى، في إطار خطة الدولة للتحول الطاقي وجعل مصر مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة.