«قمة الدوحة الطارئة» اختبار لوحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية
في مشهد إقليمي شديد التعقيد، تتجه أنظار العالم إلى العاصمة القطرية الدوحة، التي تستضيف يومي الأحد والإثنين المقبلين قمة عربية إسلامية طارئة، لبحث تداعيات الهجوم الإسرائيلي الأخير الذي استهدف قطر. قمة تأتي في توقيت بالغ الحساسية، وسط اتصالات دبلوماسية مكثفة بين العواصم العربية والإسلامية، من أجل بلورة موقف موحد يواجه ما وصفته الدوحة بـ”الانتهاك الصارخ للقانون الدولي وسيادة الدول”، مع توقعات بأن تشهد مناقشات حاسمة حول آليات الرد الجماعي وخيارات التحرك السياسي والدبلوماسي في المرحلة المقبلة.
ويرى مراقبون أن انعقاد القمة في هذا التوقيت يعكس إدراكًا جماعيًا لخطورة الموقف، وحرصًا على توحيد الجهود لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، خاصة في ظل غياب تحرك دولي فاعل لردع الانتهاكات. وفي هذا السياق، أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن القمة تمثل خطوة مهمة تعكس وحدة الصف العربي والإسلامي، مشددًا على أن انعقادها يعكس إدراكًا جماعيًا لخطورة المرحلة، وعلى ضرورة الخروج بمواقف قوية تدعم صمود الشعب الفلسطيني وتعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية. وأشاد عابد بالدور المصري، معتبرًا أن البعد الدبلوماسي للقاهرة سيكون ركيزة أساسية لنجاح القمة بحكم خبرتها في تقريب وجهات النظر العربية والإسلامية والتنسيق مع القوى الدولية المؤثرة.
أما النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، فقد اعتبر أن استضافة الدوحة لهذه القمة تمثل رسالة واضحة بقدرة الدول العربية والإسلامية على التحرك المشترك دفاعًا عن السيادة والأمن، مشيرًا إلى أنها يمكن أن تكون نقطة انطلاق نحو موقف موحد يعزز مكانة العرب والمسلمين دوليًا. وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب أقصى درجات التضامن والتنسيق، لافتًا إلى أن الهجوم الإسرائيلي الأخير يمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي ويستوجب موقفًا جماعيًا قويًا، داعيًا إلى أن تتجاوز التحركات العربية والإسلامية حدود الإدانة التقليدية لتتحول إلى خطوات سياسية واقتصادية فاعلة.
وفي الاتجاه ذاته، شدد النائب إبراهيم الديب على أن الهجوم الإسرائيلي يمثل تصعيدًا غير مسبوق يهدد الأمن الإقليمي والدولي، معتبرًا أن استجابة الدول العربية والإسلامية السريعة لعقد قمة طارئة تعكس إدراكًا جماعيًا لخطورة الموقف. وطالب بقرارات واضحة وملزمة لا تقتصر على بيانات الإدانة، بل تشمل آليات عملية للتصدي لهذه الاعتداءات، سواء عبر تحرك دبلوماسي منسق في المحافل الدولية أو من خلال خطوات سياسية واقتصادية رادعة.
الأحزاب السياسية بدورها كان لها موقف بارز؛ إذ أكد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، أن القمة رسالة قوية بقدرة العرب والمسلمين على التحرك المشترك عندما يتعلق الأمر بتهديد السيادة والأمن، موضحًا أن الهجوم الإسرائيلي الأخير يعد خرقًا صارخًا للقانون الدولي ويستوجب موقفًا جماعيًا حاسمًا. وأشار إلى ضرورة تجاوز حدود الإدانة التقليدية إلى خطوات عملية أكثر تأثيرًا في المجتمع الدولي.
أما حزب الجيل الديمقراطي فقد أصدر بيانًا وصف فيه القمة بأنها فرصة تاريخية لتوحيد الصف العربي والإسلامي في مواجهة ما أسماه “العربدة الصهيونية”، محملًا الولايات المتحدة برئاسة دونالد ترامب المسئولية الكاملة عن استمرار العدوان، بسبب الدعم السياسي والعسكري غير المحدود الذي تقدمه لإسرائيل. وأكد الحزب أن الرأي العام العربي والإسلامي ينتظر من القمة قرارات حاسمة تبدأ بوقف أشكال التطبيع مع الاحتلال، وإعادة النظر في العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن، وصولًا إلى تبني سياسات ردع حقيقية توقف العدوان وتحمي الأمن القومي العربي والإسلامي. وقال ناجي الشهابي، رئيس الحزب: “لقد آن الأوان أن يثبت القادة العرب والمسلمون أن كرامة الأمة لا تُباع ولا تُشترى، وأن الدم العربي ليس مباحًا للعدوان الصهيوني الأمريكي. شعوبنا لن تقبل بعد اليوم بيانات إدانة جوفاء، وإنما تنتظر مواقف تاريخية شجاعة تُسقط أوهام الهيمنة وتؤكد أن الأمة قادرة على الدفاع عن حقوقها ووجودها ومستقبلها.”
وبينما تتعالى هذه الدعوات، يبقى السؤال الأهم: هل ستنجح قمة الدوحة في صياغة موقف عربي وإسلامي موحد يعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية ويحمي سيادة الدول، أم ستظل قراراتها حبيسة البيانات السياسية التي اعتادتها الشعوب؟