وزيرة التنمية المحلية تحيل مسئولين بالمحلة الكبرى للنيابة بسبب مخالفات بناء

قررت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إحالة عدد من المسئولين بحيي أول وثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية إلى النيابة المختصة، بعد رصد مخالفات جسيمة تضمنت مبانٍ غير مرخصة وتعديات على أملاك الدولة.

وأوضحت الوزيرة أن القرار جاء عقب تقرير اللجنة المشكلة بقرار من الوزارة، والمكلفة بمتابعة منظومة المتغيرات المكانية، والإدارة الهندسية، وملفات الأملاك والتقنين والتصالح، إضافة إلى التصدي لمخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة، فضلاً عن متابعة أداء المراكز التكنولوجية في مختلف المحافظات.

وأضافت أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة التعامل الحازم مع أي مخالفات، ومحاسبة المقصرين من العاملين بالإدارة المحلية.

يُذكر أن اللجنة برئاسة الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، نفذت مرورًا ميدانيًا يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 على مركز ومدينة المحلة الكبرى، شمل حيي أول وثان، لمتابعة أداء المسئولين في الملفات المشار إليها.

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن أعمال الفحص التي أجرتها اللجنة المشكلة بالوزارة كشفت عن وجود مخالفات جسيمة بعدد من الأحياء والمراكز بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، أبرزها انتشار أعمال البناء المخالف بدون ترخيص، وعدم قيام المسئولين بإزالتها في المهد أو منع تطورها، إلى جانب تقاعس بعض الإدارات الهندسية عن الرد على منظومة المتغيرات المكانية والمساحة العسكرية في المواعيد القانونية المحددة (72 ساعة).

كما رصدت اللجنة وجود طلبات تصالح لمخالفات تمت في يناير 2025 بعد تطبيق قانون التصالح الجديد، فضلاً عن قصور في أداء إدارات الأملاك والمراكز التكنولوجية فيما يخص تعظيم الإيرادات واستغلال أراضي أملاك الدولة، وسرعة إنهاء معاملات المواطنين.

وأشارت الوزيرة إلى أنه في إطار متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين، تم خلال عمل اللجنة الاستجابة لطلبات 23 مواطنًا وإنهاء 245 معاملة متعثرة، بما ساهم في تسريع الإجراءات وتخفيف الأعباء على الأهالي.

وأضافت أن اللجنة أوصت بعدد من الإجراءات العاجلة، من بينها:

مراجعة الصلاحيات الممنوحة للعاملين بما يتوافق مع القوانين.

معالجة أوجه القصور الفني والتنظيمي لتسريع الخدمات.

الإسراع بتشغيل سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة مع وضع جدول تشغيل معلن لتخفيف الضغط عن المراكز الثابتة.

وأوضحت الوزيرة أن اللجنة رصدت على أرض الواقع 15 عقارًا مخالفًا تم تسجيلها بالمتغيرات المكانية، بالإضافة إلى 12 برجًا سكنيًا مخالفًا (أرضي و17 دورًا كاملًا) لم تُسجل كمتغيرات مكانية، إلى جانب تعديات على أراضي الدولة التابعة للإصلاح الزراعي والأوقاف دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وخلال المرور بحي أول المحلة، صادرت اللجنة معدات وأدوات بناء، شملت لودر وخلاطة أسمنت وأوناش وأخشاب و6 أطنان أسمنت، حيث تم إيداعها بمخازن الحي.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية قيادات المحافظة والمراكز والأحياء بضرورة إزالة جميع المخالفات حتى سطح الأرض، مع ربط مركز السيطرة بالوزارة مع مركز السيطرة بالمحافظة لمتابعة التنفيذ. وقد بدأت بالفعل حملة الإزالات بعقار مخالف أمام مجلس مدينة المحلة الكبرى.

كما شددت الوزيرة على سرعة التنسيق مع مديرية أمن الغربية لتشكيل حملة أمنية موسعة لتنفيذ قرارات الإزالة اعتبارًا من أمس الأربعاء، على أن يتم إخطار الوزارة بما تم من إجراءات بشكل دوري.