صندوق النقد الدولي «لا نوصي برفع أسعار الوقود في مصر» والحكومة ترى ضرورة الزيادة التدريجية
أكد أليكس سيجورا أوبيرجو، الممثل المقيم الأول لصندوق النقد الدولي في مصر، أن «الصندوق لا يوصي بزيادة أسعار الوقود في البلاد»، موضحًا أن «قرار رفع الأسعار يأتي من جانب الحكومة المصرية التي ترى ضرورة تنفيذ زيادات تدريجية، نظراً للأعباء المالية التي يتحملها الاقتصاد نتيجة استمرار دعم الطاقة».
وجاءت تصريحات سيجورا خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، حيث أشار إلى أن «الوفورات الناتجة عن تقليص دعم الوقود من المقرر أن تُوجَّه إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة من خلال برنامج “تكافل وكرامة”»، الذي وصفه بأنه «يحقق نتائج إيجابية على مستوى الحماية الاجتماعية».
وأوضح أن «الحكومة المصرية ملتزمة بزيادة مخصصات برنامج “تكافل وكرامة»، في الوقت الذي يدعم فيه الصندوق «استمرار البرنامج وتوسيع نطاقه لضمان وصول الدعم لمستحقيه».
وبشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي، أشار ممثل صندوق النقد إلى أن «التقدم في ملف الطروحات الحكومية وتنفيذ “وثيقة سياسة ملكية الدولة” لا يزال محدودًا»، مؤكدًا تطلع الصندوق إلى «رؤية خطوات أسرع وأكثر فاعلية في هذا المسار».وشدد سيجورا على أن «الصندوق لا يوصي بأي زيادات سعرية قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية»، بل يركز على «أهمية السيطرة على الأسعار وخفض معدلات التضخم»، مشيدًا بـ «إدارة البنك المركزي المصري للسياسة النقدية»، التي وصفها بأنها «جيدة جدًا» وتسير على «مسار واضح نحو احتواء التضخم».
كما أشار إلى أن «هناك مجالاً لخفض أسعار الفائدة تدريجيًا»، نظرًا لارتفاعها الحالي، مؤكدًا أهمية «تحقيق توازن بين الحفاظ على الاستقرار النقدي وتحفيز النشاط الاقتصادي».
وفيما يتعلق بالتمويل، نبه سيجورا إلى أن «الاعتماد المفرط على تدفقات الاستثمار في أدوات الدين يجب أن يتراجع»، مشددًا على ضرورة «تحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة» كخيار أكثر استدامة للنمو الاقتصادي.
