رئيس الوزراء يستعرض تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة وإعادة هيكلة الشركات الحكومية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا لمتابعة مستجدات تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، واستعراض الهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من المسؤولين المعنيين.
افتتح رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن متابعة إجراءات تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، في ضوء المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير فرص عمل جديدة، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأشار الدكتور مدبولي إلى أن الحكومة بدأت في تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة وفقًا للتطورات الأخيرة، مع تقييم ما تم تنفيذه سابقًا بناءً على أسس موضوعية، من خلال متابعة معدلات تنفيذ الوثيقة ومؤشرات تأثيرها على مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات، بالإضافة إلى مؤشرات المنافسة والحياد التنافسي. كما أكد على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات الحكومية المعنية لتجهيز عدد من الشركات للطرح خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول موقف الشركات المقرر طرحها، واستعرض الهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، التي يرأسها الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء لشؤون متابعة تنفيذ أعمال الوحدة. وتركزت مناقشات الاجتماع على أهداف ومهام الوحدة، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة، وتنفيذ خطة إعادة هيكلة الشركات المملوكة لها بما يعظم العائد الاقتصادي ويدعم التنمية المستدامة، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والانضباط المالي، وتحسين كفاءة الإنفاق العام وجذب المزيد من الاستثمارات، دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوحدة تعد الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وتعمل على متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
واختتم الاجتماع باستعراض التحركات المستقبلية لتحديث مستهدفات الوثيقة، والتي تشمل: تفعيل دور وحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، الاستغلال الأمثل للأصول عبر جهود الصندوق السيادي، زيادة مساهمة القطاع الخاص، وتركيز جهود الدولة على حوكمة النشاط الاقتصادي.
