وزارة الاستثمار تستثني الشحنات المسددة بنكيًا بالكامل من ضوابط الفحص الجديدة للاستيراد
أعلنت مصلحة الجمارك عن إصدار منشور استيراد رقم (1) لسنة 2026، متضمنًا تعليمات تنظيمية جديدة تستهدف تنظيم منظومة فحص ورقابة السلع المستوردة، ومنح استثناءات محددة لبعض الشحنات، وذلك مع بداية العام الجديد.وبحسب المنشور، تقرر عدم سريان أحكام القرار الوزاري رقم 547 لسنة 2025 الخاص بضوابط الاستيراد، على الشحنات والبضائع التي جرى سداد قيمتها المالية بالكامل من خلال البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية، وذلك قبل تاريخ صدور القرار الوزاري المشار إليه.
ويأتي هذا الإجراء تنفيذًا للكتاب الصادر عن رئاسة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بتاريخ 31 ديسمبر 2025، في إطار الحفاظ على استقرار المراكز القانونية للمستوردين الذين استكملوا التزاماتهم المالية وفق القواعد المعمول بها قبل تطبيق الضوابط الجديدة.
وأكدت مصلحة الجمارك أن الاستثناء يُطبق كمبدأ عام على الحالات المماثلة، مع ضرورة دراسة كل حالة على حدة للتحقق من جدية التحويلات البنكية ومطابقتها للمستندات الجمركية والمصرفية المقدمة.وتهدف هذه الخطوة إلى تيسير دخول البضائع ومستلزمات الإنتاج التي تم التعاقد عليها وسداد قيمتها مسبقًا، بما يسهم في دعم استمرارية سلاسل الإمداد للسوق المحلية، والحد من أي معوقات إجرائية قد تؤثر على تكلفة السلع أو حركة التجارة.
وشددت التعليمات الصادرة في يناير 2026 على أن الاستفادة من الاستثناء مشروطة بتقديم مستندات رسمية تثبت سداد القيمة كاملة عبر القنوات المصرفية الشرعية، مع إخضاع الطلبات للفحص الدقيق لضمان الجدية ومنع أي تلاعب في تواريخ أو بيانات التحويلات.
وأشارت الجمارك إلى أن الجهات المختصة ستتولى التحقق من صحة المستندات البنكية ومدى توافقها مع بيانات المنظومة الجمركية الموحدة، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني ويضمن الالتزام بالقوانين المنظمة للتجارة الخارجية، مع تقديم التيسيرات اللازمة للمستوردين الملتزمين.
