إحالة وزير التربية والتعليم للمحاكمة الجنائية لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي
أحالت جهات التحقيق وزير التربية والتعليم إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة، وذلك للمطالبة بحبسه وعزله من منصبه، إلى جانب إلزامه بسداد تعويض قدره مليون جنيه، على خلفية اتهامه بالامتناع عمدًا عن تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب النفاذ.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى دعوى جنائية مباشرة أقامها المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام، بصفته وكيلاً عن ملاك إحدى المدارس بمحافظة المنيا، اتهم فيها وزير التربية والتعليم بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر ضده.
وكانت محكمة المنيا الابتدائية قد أصدرت حكمًا في الدعوى رقم 77 لسنة 2013 مدني كلي حكومة، قضى بطرد وزير التربية والتعليم بصفته من المدرسة المؤجرة بموجب عقد الإيجار، وتسليمها إلى الملاك خالية من الشواغل، مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد تم تأييد هذا الحكم استئنافيًا من محكمة استئناف بني سويف – مأمورية المنيا – في الدعوى رقم 489 لسنة 52 قضائية، حيث قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
