رئيس الوزراء يلتقى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “السويدي إلكتريك”
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمهندس أحمد السويدي، لبحث خطط التوسع والاستثمارات الجديدة التي تنفذها شركة السويدي إلكتريك في عدد من القطاعات الحيوية داخل مصر.
وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء أن الحكومة تواصل دعم القطاع الصناعي باعتباره أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني، مشددًا على أهمية توطين الصناعات المختلفة وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، إلى جانب فتح أسواق جديدة للتصدير بما يعزز من تنافسية الصناعة المصرية عالميًا.
وأشار مدبولي إلى أن الدولة تعمل بشكل مستمر على تمكين القطاع الخاص ومنحه دورًا أكبر في تنفيذ المشروعات الاقتصادية والتنموية، باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق خطط التنمية وزيادة معدلات النمو خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، أوضح المهندس أحمد السويدي أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية واعدة في عدة مجالات، خاصة قطاعي الصناعة والسياحة، لافتًا إلى أن التطورات الإقليمية الحالية تفتح المجال أمام جذب مزيد من الاستثمارات وتحقيق استفادة اقتصادية أكبر للدولة.
واستعرض مسؤولو الشركة عددًا من المشروعات الصناعية والاستثمارية الجاري تنفيذها، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية التي تستهدف ضخ استثمارات جديدة والتوسع في قطاعات متعددة، وعلى رأسها صناعة السيارات التقليدية والكهربائية.
كما تناول اللقاء جهود التعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، حيث أشار السويدي إلى العمل على جذب مستثمرين صناعيين جدد إلى المنطقة، مطالبًا بزيادة الأراضي المخصصة للمشروعات الصناعية في ظل التوسع المتوقع خلال السنوات المقبلة.
وخلال الاجتماع، كشف مسؤولو الشركة عن خطط لتصنيع سيارات جديدة داخل مصر بالتعاون مع شركات عالمية، مؤكدين أن مصنع “عز – السويدي” يمتلك قدرات إنتاجية تصل إلى نحو 80 ألف سيارة سنويًا، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة فرص التصدير.
وأوضحوا أن حجم الاستثمارات المخصصة لهذه المشروعات يقدر بمليارات الجنيهات، في إطار خطة تستهدف دعم الصناعة المحلية وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي في مجال صناعة السيارات.
كما تطرق اللقاء إلى عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في مدينة برج العرب ومحافظات الصعيد، بالإضافة إلى مشروعات جديدة مخطط إقامتها داخل مناطق صناعية حديثة خلال الفترة المقبلة.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن تحركات الحكومة لدعم الاستثمار الصناعي وتشجيع الشركات الكبرى على التوسع في السوق المصرية، بما ينعكس على توفير فرص العمل وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.
