فضيحة مكتب نتنياهو تسريبات ووثائق مزورة تكشف خبايا الصراع مع حماس

تقى صالح

تواجه إسرائيل فضيحة جديدة ذات أبعاد أمنية وجنائية تورط فيها 11 شخصًا من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع احتمالية تورط الأخير شخصيًا. تدور التحقيقات حول تسريب وثائق مزورة تتعلق باستراتيجية حركة حماس في التفاوض مع إسرائيل وجاء الكشف عن هذه الفضيحة بعد تقارير نشرتها صحيفتا بيلد الألمانية وجويش كرونيكل البريطانية في سبتمبر الماضي.

وأشارت التقارير إلى وثائق تزعم أن زعيم حماس يحيى السنوار كان يخطط للهرب مع الرهائن إلى إيران عبر سيناء وهي مزاعم استغلها نتنياهو لاحقًا في تصريحاته لتبرير عمليات عسكرية عند الحدود مع غزة.

وبعد التدقيق تبين أن الوثائق قد تكون مزورة مما دفع الجيش الإسرائيلي إلى فتح تحقيق داخلي للتأكد من مدى صحة التسريبات وقد توصلت التحقيقات إلى أن الوثائق قد سُرقت من خزينة السكرتير العسكري للحكومة وتم تعديلها على يد مستشار إعلامي لنتنياهو لم ينجح في اجتياز التصنيف الأمني لكنه عمل معه بصفة غير رسمية.

وفي إطار التحقيقات السرية قامت الشرطة باعتقال المستشار الإعلامي مع عدد من المشتبه بهم بتهمة التسريب التي يعتقد أنها أضرت بالأمن القومي الإسرائيلي وأثرت في تحقيق أهداف الحرب ضد غزة وقد وصف القاضي المكلف بالتحقيق التسريبات بأنها خطر على الأمن الوطني في ظل تزايد التوتر بين الأجهزة الأمنية ونتنياهو.

وعلى الرغم من أن مكتب نتنياهو نفى تورط أي من موظفيه الرسميين إلا أن مصادر مقربة من أحد المعتقلين أكدت أن المستشار المشتبه به كان مقربًا جدًا من نتنياهو ورافقه في معظم اجتماعاته وأشارت المصادر إلى أن رئيس الوزراء خان مساعديه وتركهم يواجهون مصيرهم.

من جهته حذّر ضابط سابق من أن سياسة الإنكار التي يتبعها نتنياهو قد تؤدي إلى تورطه في قضية أخطر من قضايا الفساد التي يُحاكم فيها حاليًا إذ أن عقوبة التسريب قد تصل إلى السجن 15 عامًا