غلق وسحب تراخيص 8 دور رعاية لعدم التزامها بمعايير الرعاية المطلوبة
ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا موسعًا لقطاع الرعاية الاجتماعية وفريق التدخل السريع، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمسؤولين. تناول الاجتماع استعراض الجهود المبذولة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، خاصة في دور المسنين ودور الأيتام.
استعرضت الوزيرة تقارير متابعة دور المسنين، حيث أجرت الوزارة 90 زيارة ميدانية، أسفرت عن غلق وسحب تراخيص 8 دور رعاية لعدم التزامها بمعايير الرعاية المطلوبة. وأكدت الوزارة على توفير إقامة مجهزة للمسنين تشمل الرعاية الاجتماعية والصحية والترفيهية، مع تعزيز برامج الوقاية والحماية من العنف والإهمال، وتفعيل أندية المسنين لضمان دمجهم في المجتمع.
كما ناقش الاجتماع تقارير الإدارة العامة للرعاية المؤسسية، التي نفذت 134 زيارة ميدانية لدور الأيتام في 15 محافظة خلال النصف الثاني من العام الماضي، مما أسفر عن غلق 25 دارًا وتحويل بعضها لتقديم برامج الرعاية اللاحقة. وتم أيضًا تسليم 66 وحدة سكنية لخريجي دور الرعاية، وتقديم مساعدات مالية وخدمات مختلفة لـ255 مستفيدًا، تضمنت منح زواج ومساعدات سكنية وعلاجية وربط ودائع مالية.
وتطرقت المناقشات إلى منظومة الأسر البديلة، حيث تم تسليم 39 طفلًا وطفلة لأسر بديلة كافلة خلال الأشهر الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي للأطفال المكفولين إلى أكثر من 12 ألف طفل. وأكدت الوزيرة على ضرورة التوسع في مشروعات البيوت الصغيرة وتطوير نظم الرعاية شبه الأسرية كبديل عن الرعاية المؤسسية.
شمل الاجتماع استعراض الخدمات المقدمة بدور المغتربين والمغتربات، التي تدعم أكثر من 14 ألف مستفيد على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مناقشة جهود مؤسسات الدفاع الاجتماعي التي تقدم الرعاية للأطفال المعرضين للخطر ومن هم في نزاع مع القانون من خلال 53 مؤسسة و250 مكتب مراقبة اجتماعية.
كما تناول الاجتماع جهود فريق التدخل السريع، الذي نفذ 170 زيارة ميدانية لدور الرعاية المختلفة للتأكد من جودة الخدمات المقدمة وتطبيق سياسات الحماية الاجتماعية. وشددت الوزيرة على أهمية تكثيف المتابعات الميدانية وتحسين جودة الخدمات في دور الرعاية، مؤكدة أن كل مسؤول عن ملف سيتحمل مسؤوليته الكاملة. كما وجهت فرق التدخل السريع بتكثيف حملاتها الميدانية وتقديم الخدمات الضرورية، خاصة في ظل تقلبات الأحوال الجوية.