المحامون يحتجون أمام المحاكم الابتدائية رفضًا لرسوم خدمات التقاضي الجديدة

تشهد المحاكم الابتدائية في جميع محافظات الجمهورية، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية ينظمها المحامون، اعتراضًا على فرض رسوم جديدة على خدمات التقاضي تحت مسمى “مقابل خدمات مميكنة”، وهو القرار الصادر عن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، والذي يُعتبره المحامون مخالفًا للدستور والقانون. وتُقام الوقفات تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية.

وأوضح عبدالمجيد هارون، أمين صندوق النقابة العامة للمحامين، أن هذه الوقفة تأتي تنفيذًا لقرارات الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، والذي ترأسه النقيب العام عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب.

واتفق الحاضرون في الاجتماع على اتخاذ عدد من الخطوات التصعيدية، تبدأ بتنظيم وقفة احتجاجية لمدة نصف ساعة، اليوم الأحد 13 أبريل 2025، من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا بجميع المحاكم الابتدائية، وتحت إشراف مجالس النقابات الفرعية.

كما تقرر الامتناع الكامل عن توريد أي مبالغ مالية إلى خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها، لمدة ثلاثة أيام، من 15 إلى 17 أبريل 2025، مع التنبيه على المحامين بمراعاة مواعيد الاستئناف خارج تلك الأيام، حفاظًا على حقوق المتقاضين.

وشددت النقابة على ضرورة التزام النقابات الفرعية بتنفيذ هذه القرارات، مع إخطار النقابة العامة بأي مخالفة، وذلك في إطار تطبيق قانون المحاماة.

وفي سياق متصل، قررت النقابة مخاطبة الجهات التنفيذية والنيابية المختصة، لعرض أبعاد هذه الأزمة، والتأكيد على أثرها السلبي على حق التقاضي واستقرار المجتمع.

كما شددت على ضرورة التزام الدولة بكفالة هذا الحق الذي يكفله الدستور، وتوفير موارد مرفق العدالة بما يضمن تمكين المواطن من اللجوء إلى القضاء.

وأكد المجلس في بيانه على حظر نشر أي أخبار تخالف ما ورد في البيان الرسمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها، وأعلن أنه في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات واتخاذ ما يلزم من خطوات تصعيدية أخرى.

وفي ختام البيان، أكد الحاضرون دعمهم الكامل لمواقف القيادة السياسية، خصوصًا تجاه القضية الفلسطينية، ورفضهم لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو تهديد الأمن القومي المصري.