مشروع قانون جديد لتنظيم الإيجارات القديمة وتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر

اتخذت الحكومة خطوة جديدة نحو إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، من خلال مشروعي قانونين بشأن الإيجارات القديمة، بهدف تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر بما يضمن حقوق الطرفين دون المساس باستقرار أي منهما.

وقد نص مشروع القانون في مادته الأولى على أن تشمل أحكامه “العين المؤجرة والتمليك”، ما يشير إلى سعي المشرّع لمعالجة أوضاع الإيجارات بشكل شامل.

وخلال الجلسة الأولى للحوار المجتمعي حول مشروع القانون، أوضح ممثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم يبلغ نحو مليون و879 ألفًا و746 وحدة، مشيرًا إلى أن هذه النسبة تمثل قرابة 7% من إجمالي عدد الوحدات السكنية في مصر، والذي يبلغ حوالي 42 مليون وحدة، ما بين تمليك، وإيجار قديم، وإيجار جديد.

ويُعد المشروع خطوة في سبيل معالجة الفجوة بين القيمة الإيجارية القديمة والسوق الحالية، في إطار الحفاظ على التوازن الاجتماعي وضمان حقوق جميع الأطراف.