بقلم أحمد زيدان
فكرة إنقاذ التعليم في مصر من خلال تأسيس شركة استثمارية لدعمه يمكن أن تكون فعالة إذا تم تصميمها بشكل استراتيجي. هنا بعض الخطوات الرئيسية لتنفيذ الفكرة خلال عام دون تحميل الدولة تكاليف كبيرة:
- إنشاء شركة استثمارية متخصصة:
تأسيس شركة استثمارية لدعم العملية التعليمية تكون مملوكة بشكل جزئي للحكومة أو تشرف عليها لضمان الشفافية والالتزام بالهدف.
يمكن أن تستثمر الشركة في مشاريع تعليمية وتجارية تعود أرباحها لدعم التعليم.
- استثمار الأراضي بأسعار منخفضة:
بدلاً من بناء مدارس في مناطق مرتفعة التكلفة، يتم توجيه استثمارات لبناء مدارس في مناطق تكون أسعار الأراضي فيها منخفضة ولكنها بحاجة إلى هذه المنشآت.
يمكن للشركة بيع الأراضي ذات القيمة العالية واستخدام الأرباح في بناء المزيد من المدارس أو تطوير المدارس القائمة.
- شراكات مع القطاع الخاص:
التعاون مع الشركات والمستثمرين في القطاع الخاص لدعم البنية التحتية التعليمية مقابل حصص من الأرباح أو تخفيضات ضريبية.
الاستثمار في تكنولوجيا التعليم والتدريب المهني من خلال تمويل مشروعات صغيرة أو متوسطة الحجم تهدف إلى تحسين المهارات التعليمية والتقنية.
- تحويل المدارس إلى مراكز إنتاجية:
بعض المدارس يمكن أن تحتوي على ورش إنتاجية أو مشروعات زراعية أو صناعية صغيرة، يتم فيها تدريب الطلاب على المهارات العملية، وتساهم هذه المشروعات في تمويل المدرسة.
هذه الورش يمكن أن تنتج منتجات يتم بيعها في السوق المحلي أو تصديرها.
- برامج التمويل الجماعي والتبرعات:
إطلاق مبادرات للتمويل الجماعي لجذب دعم من الجمهور والمجتمع المحلي لدعم التعليم، خاصة في المناطق الفقيرة.
يمكن أن يتم التركيز على مشاريع مثل تجهيز المدارس بالتكنولوجيا، تطوير المناهج، أو توفير منح دراسية للطلاب المحتاجين.
- استثمار في التعليم الرقمي:
بدلاً من الاعتماد الكامل على المدارس التقليدية، الاستثمار في المنصات التعليمية الرقمية التي يمكن أن تصل إلى أعداد أكبر من الطلاب بتكلفة أقل.
توفير محتوى تعليمي عالي الجودة عبر الإنترنت يمكن أن يقلل من الحاجة إلى بناء المزيد من المدارس ويتيح الوصول إلى التعليم في المناطق النائية.
- إعادة توجيه الموارد الحالية:
تحسين استخدام الموارد الحالية من خلال تعزيز الإدارة، الحد من الهدر، وتوجيه الأموال بشكل أكثر فاعلية نحو المشاريع التعليمية الأكثر احتياجًا.
بهذه الأفكار يمكن دعم العملية التعليمية في مصر بشكل فعال ومستدام دون تحميل الدولة أعباء مالية كبيرة، بل من خلال استثمار الموارد والأصول الموجودة بشكل مبتكر.