رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025
أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، اعتبارًا من مارس 2025، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمال.
جاء القرار وفقًا لتعريف الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة رقم (1) من قانون العمل، شاملاً حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية. ويعد الحد الأدنى للأجور أداة معترفًا بها عالميًا لحماية أجور العمال ذوي الدخل المنخفض، حيث تعتمد 90% من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية حدًا أدنى للأجور، وفقًا لتقرير الأجور العالمي 2020-2021.
علاوة دورية لا تقل عن 250 جنيهًاوأشار جبران، خلال كلمته في اجتماع المجلس القومي للأجور، إلى أن العلاوة الدورية بحد أدنى 250 جنيهًا ستساهم في تحسين دخل العامل وضمان حقوقه في ظل التغيرات الاقتصادية المستمرة.
كما أوضح أن وزارة العمل ستصدر كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل في جميع المحافظات، يتضمن القواعد التنفيذية للقرار وآليات متابعة تطبيقه في المنشآت المختلفة، وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.تاريخ الزيادات التدريجية للأجور تم رفع الحد الأدنى للأجور تدريجيًا منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، وذلك لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، حيث جاءت الزيادات كالتالي:يناير 2022: 2400 جنيه يناير 2023: 2700 جنيه يوليو 2023: 3000 جنيه يناير 2024: 3500 جنيه مايو 2024: 6000 جنيه مارس 2025: 7000 جنيه ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لدعم العمال في القطاع الخاص، وضمان حياة كريمة لهم في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.