تشهد أسعار الألومنيوم في السوق المحلية استقرارًا ملحوظًا خلال شهر أبريل الجاري، وفقًا للأسعار المعلنة من شركة مصر للألومنيوم، والتي تعتبر من أكبر الشركات المنتجة للمعدن في مصر.
ووفقًا لبيانات الشركة، سجل سعر السلك الألومنيوم 9 مم و9.5 مم H14 نحو 150.150 ألف جنيه للطن (تسليم مخازن نجع حمادي، دون احتساب ضريبة القيمة المضافة البالغة 14%)، فيما بلغ سعر السلك H12 من نفس المقاس نحو 150 ألف جنيه.
كما سجلت أسعار السلندرات (بطول من 2.5 إلى 5 أمتار) حوالي 140 ألف جنيه للطن، وبلغ سعر لفات الألومنيوم 6 مم نحو 155.5 ألف جنيه.
أما شرائح الألومنيوم البارد فسجلت 158 ألف جنيه، ولفات الألومنيوم البارد وصلت إلى 156 ألف جنيه.شركة مصر للألومنيوم: ريادة محلية وتوسع عالميتُعد شركة مصر للألومنيوم واحدة من الركائز الأساسية لصناعة الألومنيوم في مصر، حيث تعمل في مجالات إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع المعدن وخاماته وسبائكه ومشتقاته محليًا ودوليًا.
وتمثل الشركة نسبة كبيرة من الإنتاج الوطني، وتصدر نحو 80% من مبيعاتها السنوية التي تصل إلى 220 ألف طن.
وتعتمد الصناعة عالميًا بشكل متزايد على إعادة تدوير الألومنيوم، حيث تشير الدراسات إلى أن 75% من الألومنيوم المستخدم يتم الحصول عليه من خلال الخردة المعاد تدويرها، ويُستخدم المعدن الناتج في العديد من الصناعات منها البناء والنقل والأجهزة الكهربائية.
قفزة في صادرات الألومنيوم المصري بنسبة 22%أظهر التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، ارتفاعًا ملحوظًا في صادرات مصر من الألومنيوم ومصنوعاته خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2024، حيث بلغت 723 مليون دولار مقابل 591 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 22%.
وصدّرت مصر منتجات الألومنيوم إلى 79 دولة، تصدرتها إيطاليا بقيمة 396.974 مليون دولار، تلتها ليبيا بـ76.997 مليون دولار، ثم المغرب بـ48.613 مليون دولار، وإسبانيا بـ38.743 مليون دولار، وألمانيا بـ24.743 مليون دولار.
واستحوذت هذه الدول الخمس على 81.1% من إجمالي صادرات الألومنيوم المصري خلال تلك الفترة.
خطة تطوير طموحة لشركة مصر الألومنيوم في سياق متصل، ناقشت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية في اجتماعها الثالث عشر، خطة تطوير شاملة لشركة مصر للألومنيوم، باستثمارات تبلغ 250 مليون دولار على مدار 5 سنوات، تهدف إلى تأهيل خطوط الإنتاج وزيادة القدرة الإنتاجية، مع الالتزام بالمعايير البيئية المتعلقة بآلية تعديل حدود الكربون (CBAM) لضمان استدامة الصادرات إلى الأسواق الخارجية.
ومن المقرر أن يعرض وزير قطاع الأعمال العام خطة التطوير الزمنية خلال الاجتماع المقبل للمجموعة الوزارية.
